إنّ استقالة ألان بيفاني، الذي شغل منصب مدير عام وزارة المالية منذ عام2000 ، هي إشارة واضحة على تنامي الأزمة داخل السلطة الحاكمة ومؤسسات صنع القرار في لبنان. فبقراره الشجاع، كشف السيّد بيفاني عن أنّ النظام الحالي غير قادر على إصلاح نفسه إذ أنه رهينة مصالح خاصة.
وفي هذا الإطار، يهمّ مجموعة "كلنا إرادة" أن تشيد بقرار السيّد بيفاني وتؤكد على مضمونه: فالقوة المالية والسياسية استغلّت إدارة الأزمة للحفاظ على ثروتها وسلطتها على حساب المواطنين الذين يرزحون تحت وزر الأعباء الثقيلة التي ألقاها عليهم تقاعس الدولة في آداء واجباتها.
وقد رفضت هذه الطبقة الحاكمة التي تشكل تجمع مصالح خاصة التشخيص الواضح لخسائر الدولة اللبنانيّة الذي ورد في الخطة الحكومية. كما وقامت بتعطيل كافة الجهود الرامية إلى توزيع عادل للخسائر وإعادة هيكلة القطاع المالي، وإنعاش الاقتصاد من خلال القيام بالإصلاحات اللازمة.
وجوهر تصريح السيّد بيفاني مفاده أنه لا خلاص للبنان في ظلّ النخبة الحاكمة الحالية. لذلك، لا بدّ من تشكيل حكومة مستقلة تتمتع بصلاحيات استثنائية قادرة على سن الإصلاحات اللازمة ولجم التدهور السريع للوضع النقدي والمالي والاقتصادي وذلك على وجه السرعة.
ونهايةً، تدين "كلنا إرادة" جميع التهديدات التي طالت السيّد بيفاني وغيره من الأفراد، وتحث السلطات المعنية على العمل على بسط سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين.