لا لهدر مليار دولار آخر! من حقوق السحب الخاصّة للبنان (SDR) عبر صندوق النقد الدولي

من المنتظر أن يحصل لبنان على ما يقارب مليار دولار أميركي ضمن إطار حقوق السحب الخاصة التي أقرّها صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز مسار التعافي والنهوض الاقتصادي العالمي بعد تداعيات جائحة كوفيد – 19. التخصيص غير المشروط المقدّم للبنان يُعدّ جزءًا من التخصيص الأكبر في تاريخ الصندوق فيما يتعلّق بحقوق السحب الخاصة، والذي يعادل 650 مليار دولار أميركي. من المرجّح أن تُستكمل عملية التخصيص خلال شهر آب/أغسطس المقبل، على أن يتمّ إيداع حصة لبنان بشكلٍ مباشرٍ في المصرف المركزي، والذي سيخصّصها بدوره لحساب الخزينة العامّة. 

ووفقًا للتقييم الحالي لحقوق السحب الخاصة، فإنّ الأصول الأجنبية لمصرف لبنان تشتمل أساسًا على نحو مليار دولار من حقوق السحب الخاصة السابقة: 195.78 مليون من حقوق السحب الخاصة المتاحة في الوقت الراهن، وحصة إضافية تبلغ 633.5 مليون من هذه الحقوق.

غير أنّنا في "كلّنا إرادة" لا نثق بكفاءة استخدام هذا التخصيص المفاجئ وغير المتوقّع. فمنذ عام 2019، يشهد لبنان إحدى أكثر الأزمات حدّة في التاريخ المعاصر، من دون اتّخاذ أيّ إجراءٍ جدّي أو تصحيحيّ ملموسٍ من قبل الطبقة السياسية الحاكمة. تمّ تبديد نصف أصول العملات الأجنبية الحيوية للبنان على سياساتٍ مبهمة، جزئيّة غير مجدية.

• تمّ تهريب حصة كبيرة من أصول العملات الأجنبية خارج لبنان من قبل شخصياتٍ نافذة وذات ارتباطاتٍ وثيقة بالسياسيّين، في ظلّ غياب قانونٍ جذريّ لتقييد التحويلات (كابيتال كونترول).
• تمّ استخدام احتياطي المصرف المركزي لتمويل سياسة دعم عديمة الجدوى والفعالية بشكلٍ مطلق، استفاد منها الأثرياء عوضًا عن الفئات الأكثر حاجة، ما أدّى إلى استفحال ظاهرة احتكار وتموين المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، تهريبها والمتاجرة بها في "السوق السوداء".
• اليوم وبعد أن وصل الاحتياطي إلى معدّلات نضوبٍ مقلقة، تفرض السلطة اللبنانية قيودًا على السلع الحيوية، بما في ذلك الأدوية والوقود، عوض المباشرة بتصحيح سياسة الدعم. كذلك الحال مع "البطاقة التموينية" التي تعتريها شوائب عديدة، بحيث صُمّمت بطريقةٍ تضمن للطبقة الحاكمة مصادرة ولاء المواطنين والمحافظة على شبكة المصالح والزبائنية المستشرية. بالتوازي، لا يزال برنامج المساعدة النقدية الذي أعدّه ويموّله البنك الدولي، معرقلاً نتيجة الخلافات المتعلقة بطريقة اختيار المستفيدين وآليات الرقابة.

في هذا السياق، نشدّد كـ"كلّنا إرادة" على أهميّة استخدام التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة، من أجل تخفيف حدّة المعاناة الإنسانية غير المسبوقة وغير المقبولة، التي يقاسيها المجتمع اللبناني. كما نحثّ على اعتماد برنامج أمانٍ اجتماعي ثلاثي المحاور، يتضمّن:

1.  خطة مساعدة نقدية شاملة، شفّافة ومباشرة ترتكز على معايير محدّدة للحاجات ، تُدفع بالدولار الأميركي، في ظلّ غياب سعر صرف موحّد للدولار وارتفاع معدّلات تضخّم الليرة اللبنانية،
2. سياسة دعم فعّالة وهادفة تشمل الوقود والأدوية والقمح. وإذ نقدّر أن تبلغ تكلفة البرنامجين المذكورين أعلاه 2 مليار دولار، فإنّ التخصيص الجديد يغطّي حصة كبيرة من هذه التكلفة.
3. والأكثر أهميّة، اعتماد سياساتٍ عامّة ترتكز على مقاربة إنسانية حقوقية، قوامها تغطية صحية شاملة وتعليم للجميع.

من المهمّ كذلك أن يندرج البرنامج المذكور ضمن خطة مالية شاملة، تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة إحيائه وإنعاشه. وبالإضافة الى تفعيل شبكة أمانٍ اجتماعي متينة، هناك حاجة ملحّة للقيام بالعديد من الخطوات الأساسية، بينها:

• إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يضمن للمودعين استرداد جزءٍ من مدّخراتهم. لا يزال بإمكان السياسات المصرفية العادلة أن تضمن استرداد 100٪ من مدّخرات صغار المودعين (أقل من 50 ألفًا) وأكثر من 50٪ من قاعدة الودائع. ومن الأهمية أيضًا السعي لاستعادة القدرة المالية للقطاع المصرفي، بحيث يتمكّن من لعب دوره الفاعل في دعم مسار النمو والتقدّم.
• حماية العملة الوطنية. فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها. لذلك، فإنّ المصرف المركزي مطالبٌ بتثبيت سعر الصرف مقابل الدولار بشكلٍ عاجل واستعادة الثقة بالليرة، من خلال اعتماد سياسةٍ نقدية جديّة، تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتحقيق النمو طويل الأمد.
• الوضع المالي يتطلّب أيضًا تدخّلًا عاجلًا. فقد أدّى تقلّص الإيرادات إلى عجزٍ هائلٍ تتمّ تغطيته من خلال طباعة كمياتٍ من العملة الورقية اللبنانية. كما أنّ الحصول على التمويل من خلال برنامج صندوق النقد الدولي يُعدّ مسألة محوريّة لتنفيذ برامج اجتماعية ملحّة. وفي سياق الإصلاحات، ستكون هناك حاجة للحصول على التمويل، بما في ذلك مؤتمر "سيدر"، من أجل الدفع قُدمًا للاستثمار في قطاع الطاقة وغيرها من المشاريع الاستثمارية اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات الضرورية، وبالتالي تحفيز عجلة الاستثمارات.

نؤكّد في "كلّنا إرادة" أهميّة تشكيل حكومة مستقلة متخصّصة ذات صلاحياتٍ تشريعيّة استثنائيّة، كشرطٍ أساسيّ للنهوض. هناك حاجة ماسّة للمضي بهذه الحكومة الموقّتة، فقد يكون لبنان مؤهلًا للحصول على تمويلٍ إضافيّ من صناديق مخصّصة للبلدان ذات الدخل المنخفض، وذات شروطٍ محدودة. تجري حاليًّا مناقشة التسهيلات الجديدة من قبل الدول الأعضاء ذات الدخل المرتفع في صندوق النقد الدولي، والتي تعهّدت بتحويل جزءٍ من مخصّصات حقوق السحب الخاصة بها، من أجل مساعدة الدول المحتاجة. غير أنّه سيكون من المستحيل على لبنان الاستفادة من هذا الدعم الملحّ، من دون رؤية استراتيجيّة مناسبة، قابلة للتنفيذ تستند إلى سياساتٍ مالية ونقدية سليمة. 

*************

هل يتمّ الحصول على حقوق السحب الخاصة نقدًا؟

حقوق السحب الخاصة ليست أموالًا نقديّة. إنّها وحدة قياس نقدي يعتمدها صندوق النقد الدولي في معاملاته المالية مع بقيّة الدول الأعضاء. يُصدر الصندوق حقوق السحب الخاصة للمصارف المركزية للدول الأعضاء على شكل أصولٍ احتياطيّة.

تطرح هذه الحقوق أمام البلد المعني بها خيارين: استخدام حقوق السحب الخاصة لسداد جزءٍ من ديونه لدى صندوق النقد الدولي أو التبادل من خلال اتفاقية التجارة الطوعية (VTA)  مع باقي أعضاء الصندوق بفائدة متدنّية تبلغ ٠.٠٥ ٪.

الجدير ذكره، أنّ التبادل طوعيّ. ومع ذلك، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يحدّد البلدان التي تتمتع بمركزٍ ماليّ قويّ لقبول شراء حقوق السحب الخاصة من الدولة التي تطلب هذه الحقوق، في حال لم يتمّ إبرام اتفاق طوعيّ بين الدول. في السابق، شهدنا بعض التبادلات واتّضح معها أنّ العملية معقّدة للغاية.

لكنّ صندوق النقد الدولي يعمل حاليًّا على تسهيل التبادلات المذكورة من خلال آلية "النافذة الواحدة". كما أنّه سيقوم بنشر معطياتٍ بشأن العمليات التجارية المرتبطة بحقوق السحب الخاصة، والانخراط كذلك مع الجهات الشريكة في اتفاقيّات التجارة الطوعية، لتثبيت الشروط أو تحديثها، وبالتالي استهداف مشاركين جُدد محتملين ضمن هذه الاتفاقيات.