من الأمن إلى السياسة والقضاء، يستمر حزب الله في محاولة فرض سيطرته على الدولة والعبث بأمن اللبنانيين ومصادرة قرارهم لصالح فائض القوة والصراعات الإقليمية تحت غطاء المعادلة الثلاثية في البيانات الوزارية والتي تتناقض مع سيادة الدولة المنصوص عنها في الدستور. 

ففي كل مرة يصطدم المجتمع اللبناني بارتكابات الدويلة، يتم التلويح بالاستقرار الداخلي بعنجهية موصوفة: إما الاستسلام لحزب الله وإما الفوضى. إنّ منطق الاستقواء والاستعلاء هذا المفروض على أعناق جميع اللبنانيين، لا فئة منهم، لا يمكن التسليم به، كما أن استمراره يشكل تهديدا لمشروع الدولة الجامعة ويزيد من خطر الانزلاق لمزيد من الفتن والاضطرابات. 

إننا نطالب اليوم القوى الأمنية والعسكرية أن تتحمل كامل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين وكذلك نطالب القضاء أن يقوم بدوره في محاكمة المتورطين وضمان حق اللبنانيين في الوصول الى الحقيقة والعدالة عبر التصدي لثقافة الإفلات من العقاب.

إن التصدي لإمعان حزب الله، ومن خلفه المنظومة السياسية والمالية الحاكمة، في تفتيت الدولة وفرض السيطرة التامة على المجتمع، ونشر خطاب الكراهية وتقييد الحريات الفردية هو المدخل الحقيقي لاستعادة الدولة وتحقيق السيادة وضمان الحرية والعدالة لجميع المواطنين.