لبنان يعيش أزمة مالية تاريخية ندعو الى عدم إقرار موازنة ٢٠٢٠ بصيغتها الحالية واستردادها لوضع مشروع ملائم بأسرع وقت ممكن
٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٠ | الاقتصاد والمالية العامة | أزمة لبنان | ورقة الموقف
دعي مجلس النواب الى جلسة مناقشة الموازنة العامة التي ستنعقد في ٢٧ و٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٠. ويرتكز مشروع الموازنة بشكل أساسي على تخفيض مصطنع لكلفة خدمة الدين وبنسبة عالية، من دون معالجة أساس الدين المتراكم، مما يدعو للقلق كون هذا النوع من الحلول المؤقتة من شأنه أن يؤدي الى تأجيل الأزمة المحتمة مع زيادة كلفتها على المجتمع من خلال التضخم وتدهور سعر الليرة.
يهم مجموعة "كلنا إرادة" أن تنبه من إصدار قانون موازنة عامة لا يقوم بمعالجة الأزمة الكبرى التي تمر بها البلاد. فالحاجة الملحة اليوم هي الى وضع حل فوري وشامل للأزمة على الصعيد النقدي والمالي والاجتماعي. لا يجوز هدر المزيد من الوقت على محاولات جديدة لتأجيل الحلول، بينما يفقد المواطنون اللبنانيون وظائفهم يوما بعد يوم ويتجهون نحو الفقر المدقع.
لذلك، ندعو مجلس النواب الى عدم التصويت لمشروع قانون الموازنة هذا.
وندعو الحكومة الجديدة الى الإسراع في إنجاز البيان الوزاري من أجل نيل الثقة والمباشرة بالعمل على معالجة الأزمة المالية الملحة. كما ندعوها في هذا الإطار الى استرداد مشروع الموازنة والالتزام بتقديم مشروع جديد يأتي ضمن إطار خطة عادلة وشاملة للخروج من الأزمة تحاكي مطالب وتطلعات الشعب اللبناني وتتضمن إعادة هيكلة للدين وللقطاع المصرفي، وذلك في مهلة أقصاها شهر واحد، علما أنه في شهر آذار المقبل ينتظرنا استحقاق كبير للدين.